تملک نیمی از دارایی مرد یا همان شرط تنصیف اموال در زمان طلاق

شماره تماس با وکیل طلاق؛ وکیل مهریه؛ وکیل خانواده: 88549612

یک وکیل خانواده می گوید: تنصیف اموال مرد در زمان طلاق تنها زمانی قابل اجراست که به عنوان شرطی ضمن عقد نکاح بین طرفین در مورد آن توافق شده باشد. طبق مقررات ایران حق طلاق با مرد است و از این رو می توان شرطی را ضمن عقد ازدواج قرار داد که در صورتی که مرد تصمیم به طلاق گرفت، با عمل به آن شرط بتواند اقدام به طلاق نماید و آن شرط این است که در صورتی که مرد درخواست طلاق داشته باشد باید نیمی از اموالی را که در طول زندگی مشترک به دست آورده است به همسر خود منتقل کند. البته زوج الزامی به پذیرش این شرط ضمن عقد نکاح ندارد و در صورتی که این شرط را نپذیرد کسی نمی تواند مدعی اموال او شود.

اما این شرط تنصیف اموال که ضمن عقد مطرح می شود در چه شرایطی قابلیت اجرایی دارد؟

این وکیل خانواده در این خصوص بیان می دارد: این شرط در صورتی قابل اجراست که درخواست طلاق از جانب زوج باشد و به تشخیص دادگاه این دادخواست طلاق ناشی از ناشزه بودن زن نباشد به این معنی که زن از وظایف زناشویی تخلف نکرده باشد یا سوء اخلاق و سوء رفتار وی مسبب ارایه دادخواست طلاق از سوی مرد نباشد. تحت این شرایط است که مرد موظف است از یک تا 50 درصد دارایی خود را که در طی زندگی مشترک با زن به دست آورده به شکل بلاعوض به او منتقل کند و تشخیص این که از یک تا 50 درصد چه میزان به زن تعلق می گیرد با دادگاه است. البته دارایی زوج در هنگام طلاق باید موجود باشد. اموالی که به زوج به ارث می رسد یا اموالی که در قرعه کشی برنده شده و یا به او هدیه داده شده است و همین طور اموالی را که پیش از ازدواج مالک بوده، مشمول این شرط نخواهند بود.

به گفته وکیل خانواده معمولا به درخواست تنصیف اموال همزمان با دادخواست طلاق رسیدگی می شود زیرا باید تکلیف حقوق مالی زن حین صدور حکم طلاق مشخص باشد. البته صدور حکم مبنی بر اجرای این شرط منوط به مطالبه آن از سوی زوجه است و اگر زوجه تقاضای انتقال نیمی از اموال را به خودش نداشته باشد، قاضی هم نسبت به آن حکمی صادر نمی کند.

زوجه هم می تواند در حین رسیدگی به طلاق آن را مطالبه کند و هم طی دادخواستی جداگانه تقاضا نماید. حتی خودرو و مسکن زوج هم اگر بعد از ازدواج به دست آمده باشد، مشمول همین شرط تنصیف اموال قرار می گیرند.

این شرط به شکل چاپی در اسناد ازدواج قرار گرفته و زوجین به شکل خواسته یا ناخواسته به دلیل عدم آگاهی از قوانین، آن را امضا می کنند.

وکیل خانواده متذکر می شود این که بتوان همزمان هم نصف دارایی زوج را مطالبه کرد و هم اجرت المثلکارهایی را که زوجه در منزل زوج انجام داده است، از دید تئوری امکان پذیر است زیرا مبنای انتقال نصف دارایی مرد، قرارداد است در حالی که اجرت المثل وظیفه شرعی و قانونی زن است.

اما در عمل، قضات در صورتی که هر دو از سوی زوجه مطالبه شوند تنها حکم به پرداخت یکی از آن ها می دهند.